الرأي  نيوز - رفض مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، المقترح المقدم من العين مصطفى الحمارنة الرامي إلى إعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى اللجنة القانونية.

وقال الحمارنة، في جلسة الأعيان لمناقشة الجرائم الإلكترونية، "هنالك خلل في المضمون والإخراج، حيث هناك في الديمقراطيات ما يسمى بالتوافقات، الذي يعد جوهره تقديم التنازلات من الأطراف المعنية في المفاوضات".

وأضاف، "أننا نطالب بالمزيد من الحوار مع الفئات والمؤسسات الشعبية لتجويد مشروع القانون؛ لذلك هناك ربط ما بين الاستماع إلى الآراء التي نرغب أن نستمع إليها وتجويد القانون".

ولفت إلى أن مشروع القانون في اطاره التاريخي من عام 1989 إلى هذا اليوم، "يتضح لنا تمامًا أن تياراتنا ومجموعاتنا السياسية والثقافية والاجتماعية التي تمسيهم قوى الشد العكسي لهم يد الطُّولى في وضع مسار المرحلة الانتقالية التي نسير عليها، ما يؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي".

وأكمل: لنا مصلحة حقيقية في الاستقرار السياسي والمضي قدما في موضوع تعميق الديمقراطية... فلما العجلة؟